السيسي يعلن خطة مصرية استراتيجية لإدارة الموارد المائية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عن وضع بلاده خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، مشيراً إلى أنها “قد تتضاعف نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية”.

ذلك خلال كلمة بثها التلفزيون المصري في افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الخطة ترتكز على 4 محاور رئيسية، هي: “تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية”، و”تنمية موارد مائية جديدة بينها توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر”، و”ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية”، و”تهيئة البيئة المناسبة، بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية”.

وأعرب السيسي عن ترحيب مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه “المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات”، في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022، على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين، والمرأة والشباب، وذلك بهدف دفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية.

سد النهضة

وقال السيسي، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة الإثيوبي، “وبلا مزيد من الإبطاء”، اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وأضاف الرئيس المصري، أن مصر تتفهم أهداف إثيوبيا التنموية بل وتدعمها، داعياً إلى الحد من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق.

مصر تواجه تحديات مركبة

وأشار السيسي إلى أن مصر تواجه تحديات مركبة، إذ إن نصيب الفرد من المياه في البلاد لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه ألف متر مكعب من المياه، للفرد في السنة، مشيراً إلى أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول ما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري، على مياه نهر النيل.

ودعا الرئيس المصري إلى “تفادي الوقوع في براثن التناحر بشأن موضوعات المياه، فلا يخرج منا أحد فائزاً، في صراع متهور على مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة”.

كما دعا إلى “الانخراط على نحو بنّاء، يتسم بالموضوعية والشفافية، في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه، بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية”.

التعاون بين الدول المتشاطئة

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إن ضمان حصول بلاده على المياه يتوقف على “التعاون الفعال” في مجال المياه العابرة للحدود وفق القانون الدولي.

ودعا مدبولي في كلمة تلفزيونية خلال فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه” إلى إجراء حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المثلى لأحواض الأنهار الدولية. وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للازم للدول التي تعاني من ندرة المياه.

بدوره، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن مصر تقع بين المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%، لافتاً إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات.

وأشار خلال كلمته في نفس المناسبة إلى أن مصر تعاني عجزاً مائياً، وتُعد من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه للعام الرابع على التوالي، ويشارك في فعالياته نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية.

اتفاق ملزم

وتسعى مصر لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لملء سد النهضة الذي تقول إنه يضر بمصالحها المائية، وسط دخولها تحت خط الفقر المائي.

يأتي ذلك فيما قال مصدر بوزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق، إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية، استعداداً للملء الثالث.

ويجري ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا “اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح”، رغم حضّ دولتي المصب مصر والسودان على تأجيل هذه الخطوة حتى التوصل إلى اتفاق شامل ملزم قانوناً.

ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المُخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب.

ولكن خبراء مياه قالوا إن أديس أبابا لم تنجح في الوصول إلى هدفها أثناء الملء الثاني، إذ تم تخزين 9.6 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهو ما يقل عن المطلوب بنحو 4 مليارات متر مكعب.

بيان مجلس الأمن

وفي 16 سبتمبر، رحبت مصر والسودان بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي دعا إلى مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، فيما قالت أديس أبابا إنها “لن تعترف بأي مزاعم تُبنى على هذا البيان”، واصفة تقدم تونس بمشروع البيان إلى المجلس بأنه “زلة تاريخية” ويقوّض مسؤوليتها كعضو غير دائم في المجلس في مقعد إفريقيا.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بعد 9 أسابيع على اجتماع المجلس حول السد “أمر غير مسبوق”.