حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل تعتزم تعديل النظام القضائي
زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف الخطوة بتصرف "العصابات الإجرامية"
أعلنت حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل عزمها على تعديل النظام القضائي لتضمينه “استثناءً” يسمح للكنيست بتعليق قرارات المحكمة العليا، الأمر الذي وصفه زعيم المعارضة يائير لبيد، بتصرف “العصابات الإجرامية”.
ويهدف هذا التعديل الذي أعلن وزير العدل الإسرائيلي في الحكومة الجديدة ياريف ليفين، مساء الأربعاء، خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام الكنيست في تاريخ لم يحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وبعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل نتنياهو الأسبوع الماضي الحكومة الأكثر تطرفاً وفاشية في تاريخ الدولة العبرية.
وقال ليفين أمام وسائل الإعلام “هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة (…) والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كلّ مرّة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنّا”.
